--> ( 1 ) الكافي : في باب كسب المعلّم ح 2 ج 5 ص 121 ، ومن لا يحضره الفقيه : في المكاسب والفوائد والصناعات ح 3597 ج 3 ص 163 ، وتهذيب الأحكام : في أخبار تعليم القرآن ح 1046 ج 6 ص 364 - 365 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 113 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في المكاسب والفوائد والصناعات ح 3650 ج 3 ص 172 . ( 4 ) كما في التنقيح : ج 2 ص 17 ، وجامع المقاصد : ج 7 ص 178 ، والمنتهى : ج 2 ص 1020 . ( 5 ) فيما نقله الشارح عن التقي نظر من وجهين ، الأوّل : من جهة أنّه نقل عنه قبل قليل ( ص 280 ) القول بحرمة أخذ الاُجرة على ما ذكر على نحو الإطلاق شرط أم لم يشترط ، فهذا الّذي نقله عنه الآن خلاف ما تقدّم نقله عنه مع أنّه مخالف لما نقل عنه في التنقيح : ج 2 ص 17 ، وفي الرياض : ج 8 ص 92 من التصريح منهما بإطلاقه بالنسبة إلى الشرط وعدمه ولما في كافيه من الإطلاق الصريح أيضاً . والثاني : أنّه ليس في عبارة التقي المذكورة في الكافي عينٌ ولا أثر من الاستناد للإطلاق المنسوب إليه إلى إطلاق الأخبار أو إلى التعليل بكونه واجباً كفائياً . نعم نسب إليه في التنقيح والرياض استناده فيما ذكر إلى إطلاق المنع في الأخبار ، ولعلّ الشارح نسبه إليه تبعاً لهذين الشهيرين ، فراجع الكافي في الفقه : ص 283 .